يتضمن تقرير عام 2025 عن تركيا، الذي اعتمده اليوم (17 يونيو/ حزيران) المجلس العام للبرلمان الأوروبي، تقييمات لا تتوافق مع الحقائق، وتستند إلى ادعاءات لا أساس لها ومعلومات خاطئة من قبل الأوساط المعادية لبلدنا.

من الواضح أن هذا التقرير، الذي يبدو أنه أُعد في إطار أجندة سياسية متعمدة تعكس المعتقدات الأيديولوجية المسبقة لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي، يهدف إلى تظليل الأجندة الإيجابية الحالية، وذلك في فترة تتزايد فيها الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل متزايد. ويُظهر هذا النهج، الذي يوفر أرضية للمنظمات الإرهابية والجهات المعادية لتركيا، مرة أخرى مدى بعد البرلمان الأوروبي عن طرح رؤية استراتيجية لمستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

ونرفض في التقرير، بشكل قاطع، تشويه الإجراءات القانونية الجارية أمام القضاء التركي المستقل، واستهداف معالي وزير العدل في جمهورية تركيا باتهامات لا أساس لها من الصحة.

إن القضاء التركي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لسيادة دولتنا، لا يخضع لأي تدخل من أي مؤسسة دولية أو جهة خارجية أو جهة سياسية. ولا يمكن قبول أي محاولات تستهدف الإجراءات القضائية بدوافع سياسية وتتعارض مع مبدأ استقلال القضاء.

إن توقعاتنا من البرلمان الأوروبي هي أن يتبنى نهجا يسهم، في ظل الظروف الراهنة التي تشهد تزايد التحديات العالمية، في دفع العلاقات بين البلد المرشح للانضمام، تركيا، والاتحاد الأوروبي إلى الأمام على أساس المصالح المشتركة وفي مناخ بناء.